خبراء في التنمية: الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يجب أن يكون عادلا

يناقش العالم منذ سنوات وخاصة الأخيرة منها مسألة الانتقال التنموي في ظل تغيرات مناخية متطورة ومتسارعة وتواصل الانخفاض الحاد في الموارد الطبيعية، وتطور النقاش اليوم في الدوائر الرسمية ومنظمات المجتمع المدني إلى مفهوم الانتقال التنموي العادل بعد أن أثبت الواقع تضرر فئات أكثر من فئات أخرى.

وتعيش تونس كبقية العالم نفس التأثيرات وتحاول الانخراط في هذا الانتقال.

وقال منسق البرامج في منظمة 'هنريش بول'، المختصة في هذا المجال أنه يجب مناقشة الانتقال التنموي وفق الواقع التونسي مع الأخذ بعين الاعتبار عديد العوامل وأهمها العجز الطاقي الذي بلغ 52%، و53 % من المواد الغذائية المستوردة تتمثل في الحبوب إضافة لعامل التغير المناخي الذي يؤثر بالضرورة على التنمية، مؤكدا على ضرورة التفكير في ضمان الاستدامة لكن أيضا ضمان بعض العدالة بين الجهات على مستوى التنمية ونذكر على سبيل المثال مشاريع تحلية المياه و تأثيراتها على البحارة .

من جهته، قال الخبير الاقتصادي المختص في الاقتصاد الأخضر والتنمية والمستدامة محمد دالي صفيّة أن المرور من منوال تنموي تقليدي استنزف الموارد الطبيعية إلى منوال اقتصادي أخضر يستوجب تمويلات كبرى وعلى هذه التمويلات أيضا أن تكون من مشاريع خضراء تعتمد على الطاقة البديلة والنفايات المرسكلة وغيرها عوض المواد البترولية لكن أيضا مع ضرورة إيجاد حلول لضمان العدالة بين الفئات والجهات والعدالة بين الأجيال كذلك .

سيدة الهمامي